بر جواز ازدواج با دختر مزنى نموده ، كه با توجه به مقدمهء دوم ، قهراً بر عدم انفساخ عقد نكاح واقع شده بر اثر زنا با مادر زن هم دلالت مىكند ، در اين طائفه سه روايت وجود دارد . روايت اول : صحيحه صفوان قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أ يحلّ له ذلك قال لا يحرّم الحرام الحلال . و رجل فجر بامرأة حراماً أ يتزوج ابنتها قال لا يحرّم الحرام الحلال « 1 » روايت دوم : معتبره حنان بن سدير قال سأل ابا عبد الله « عليه السلام » رجل - و انا عنده - فقال : جعلت فلاك ما تقول فى رجل اتى امرأة سفاحاً أ تحل له ابنتها نكاحاً قال نعم لا يحرم الحلال الحرامُ . « 2 » روايت سوم : مرسله زرارة قال قلت لأبي جعفر « عليه السلام » رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له ان يتزوج بابنتها قال ما حرّم حرام حلالًا قطّ . « 3 » اين روايات با توجه به تعلق حليت به نكاح ، مربوط به قبل از ازدواج است ( با توجه به مقدمه اول ) ، ولى با اولويت حليت زن ، پس از نكاح و عدم انفساخ عقد هم از آنها فهميده مىشود ( با توجه به مقدمه دوم ) . 2 ) بررسى نسبت طائفه اول با روايات ايقاب غلام : اين دسته روايات را - صرف نظر از تعارضاتى كه در خود مسأله زنا دارند كه در آن بحث ذكر شده و بررسى خواهد - اگر با روايات ايقاب بسنجيم ، نسبت بين آنها عام و خاصّ مطلق است و قهراً بايد مسأله ايقاب غلام را از تحت آنها خارج كنيم ، زيرا اين طايفه و روايات ايقاب هر دو نسبت به بعد از نكاح و قبل از آن ، عموميت دارند ،

--> ( 1 ) جامع الاحاديث 25 : 594 / 37990 ، باب 14 از ابواب ما يحرم بالتزويج ، ح 9 وسائل 20 : 427 / 25998 ، باب 6 ، از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 . ( 2 ) جامع الاحاديث 25 : 594 / 37992 ، ( و نظير آن در روايت قبلى ) ، باب سابق ح 11 ( و نيز ح 10 ) و نيز وسائل 20 : 426 / 25997 ، باب سابق ، ح 11 ( 3 ) جامع الاحاديث 25 : 594 / 37993 ، باب سابق ح 12 ، وسائل 20 : 426 / 25995 ، باب سابق ، ح 9